قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و
بازسازي شبكه هاي آب شهري
ماده واحده : به منظور بازسازي وتوسعه تاسيسات آب شهرها وتكميل
طرحهاي نيمه تمام فاضلاب واولويت دادن به اجراي طرحهاي فاضلاب , به
شركتهاي آب وفاضلاب اجازه داده مي شودبخشي از منابع مالي مورد نياز
اين طرحها را به طرق مشروحه زير تامين نمايد :
تبصره 1 : به شركتهاي آب وفاضلاب استاني اجازه داده مي شودبخشي
از هزينه هاي برقراري انشعاب ؛به عنوان حق تفكيكي مذكور در ماده (11)
قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه هاي مورد
عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهاي با جمعيت
بيش ازيكصد هزار نفر؛ وصول ومنحصرابراي اجراي طرحهاي فاضلاب وبازسازي
وتوسعه تاسيسات آب همان شهرهزينه نمايند.
تبصره 2 : به شركتهاي آب وفاضلاب استاني اجازه داده مي شود به
ميزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهاي مصوب حق انشعاب آب وآب
بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهايي كه طرحهاي فاضلاب در آنها
در دست اجراست دريافت نمايند.مطالعه فاضلاب شهرهايي كه اجراي طرحهاي
فاضلاب در آنها ضروري است از محل تسهيلات اين بندشروع مي گردد.
تبصره 3 : تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهراجازه داده مي شود
هياتي مركب از استاندار؛ رئيس سازمان برنامه وبودجه استان ؛مدير عامل
آب وفاضلاب استان ويك يادونفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي
اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) ؛راهكارهاي مشاركت مالي مردم
وساير بخشها وايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب وفاضلاب شهرها را
براساس پيشنهاد شركت آب وفاضلاب استان بررسي وتاييد نموده تا پس از
تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب وفاضلاب به اجرا درآيد.
تبصره 4 : شركت مهندسي آب وفاضلاب كشوروشركتهاي آب وفاضلاب
استاني مكلفند چهارچوبهاي حقوقي وقراردادي لازم به منظور تشويق بخش
خصوصي در امر سرمايه گذاري ؛توسعه وبهره برداري طرحهاي آب وفاضلاب
رافراهم نمايند.شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور به نمايندگي از طرف دولت
مسووليت نظارت بركيفيت ارائه خدمات وتعرفه هاي اعمال شده راخواهد
داشت.
تبصره 5 : كليه كمكهاي خيرخواهانه كه براي ساخت ابنيه ؛تاسيسات
وماشين آلات مشخص يا تامين بخشي از منابع سرمايه اي اجراي طرحي محلي ؛
از سوي افراد حقيقي ياحقوقي به شركتهاي آب وفاضلاب مي شود تا زير نظر
هيات مذكور در تبصره (3)هزينه گردد.اين كمكها جزئي از حقوق عمومي نظير
حق انشعاب وياقابل صرف براي جبران زيان عملياتي شركتها نمي باشد.اين
هزينه ها از سوي وزارت امور اقتصادي ودارايي به عنوان هزينه هاي قابل
قبول تلقي مي گردد.
تبصره 6 : هرگونه افزايش ناشي از اجراي اين قانون در مورد
ساختمانهاي اداري مربوط به دستگاههايي كه از در آمد عمومي استفاده مي
نمايند بايد به تصويب دولت برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وشش تبصره در جلسه علني روز
يكشنبه مورخ بيست وچهارم خرداد ماه يكهزار وسيصد وهفتادوهفت مجلس
شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 24/3/ 1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده
است. |
|
|
|
