ماده 133 قانون برنامه سوم
ماده 133 ـ الف ـ به دولت اجازه داده مي شود
باتشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالكيت تاسيسات آب وفاضلاب كه قبل
يابعد از تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب احداث گرديده يا مي گردد به
شركتهاي مذكور اقدام كند .
ب ـ كليه وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب
وفاضلاب انجام مي گيرد ؛از شركتهاي مذكور منفك وبه وزارت نيرو انتقال
مي يابد.
ج ـ تعرفه هاي آب بهاء ؛حق انشعاب وهزينه دفع فاضلاب ؛در
چهارچوب ضوابط وسقف مصوب شوراي اقتصاد وبا پيشنهاد شركت آب وفاضلاب
وتصويب شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مجاور هستند
.
مصوبه ابطالي شوراي اقتصاد مورخ 27/3/81 درخصوص تعيين نرخ خدمات آب
وفاضلاب
( توسط كميته هاي منتخب نرخ گذاري )
وزارت نيرو
پيرودرخواست شماره 100 /20/ 65309 مورخ 18 /11/1380 آن
وزارتخانه درخصوص تصويب دستورالعمل تعيين نرخ خدمات آب وفاضلاب شهري
براي سال 1381 در جلسه مورخ 4/3/1381 شوراي اقتصاد مطرح شد
وبه استناد بند (( ز )) تبصره 16 قانون بودجه سال 1381
دستورالعمل مذكور به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
1 ـ كميته نرخ گذاري استان موضوع بند (( ز )) تبصره 16قانون
بودجه سال1381كل كشوربا انتخاب 5 الي 7 نفرازنمايندگان شوراي اسلامي
كليه شهرهاي استان (از هرشورا يك نفر)تشكيل مي گرددورياست آن برعهده
نماينده شوراي اسلامي شهر مركز استان خواهد بود.
تبصره 1 ـ كميته مذكوربا توجه به نظر كليه شوراهاي اسلامي
شهرهاي استان نسبت به تعيين نرخ خدمات آب وفاضلاب اقدام مي نمايد.
تبصره 2 ـ نرخ خدمات آب وفاضلاب حسب شرايط مي تواند به صورت
يكسان براي تمام شهرهاي استان ويا هرشهربطورجداگانه وبه تفكيكي نوع
كاربري وميزان مصرف (كمتر؛ معادل ويا بيش ازالگوي مصرف) تعيين
گردد . در صورت تشخيص شوراي اسلامي شهرها و يا درخواست آب و
فاضلاب استان , كميته نرخ گذاري مي تواند نسبت به نرخ خدمات در طول
سال تجديد نظر بعمل آورد.
تبصره3 ـ الگوي مصرف آب در كاربريهاي مختلف در هر شهر بر اساس
قانون الحاق يك بند ودوتبصره به ماده 133قانون برنامه سوم توسعه تعيين
مي گردد.
تبصره4 ـ جهت تصويب نرخ خدمات دركميته نرخ گذاري ؛راي مثبت
اكثريت اعضاي كميته ملاك عمل خواهدبود.
2 ـ ملاك تعيين نرخ خدمات آب وفاضلاب ؛ طبق ضوابط موردعمل
سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان هزينه تمام شده خدمات مي
باشد و افزايش آن نسبت به نرخهاي مصوب سال 1380 براي آب بها (وكارمزد
دفع فاضلاب) در مصارف زير الگوي مصرف حداكثر 10 درصد ومصارف بالاي
الگوي مصرف حداكثر 15 % و براي هزينه آبونمان 10 % و همچنين براي حق
انشعاب آب و فاضلاب 10 % تعيين
مي گردد.
در مواردي كه با اجراي طرحهاي آبرساني از دوردست افزايش نرخ
خدمات در سقف هاي فوق مشكلاتي را براي شركت مربوط ايجاد نمايد موضوع
افزايش نرخ پس ازطرح دركميته نرخ گذاري استان وپيشنهادكميته مذكورتوسط
شوراي اقتصادي موردبررسي وتصميم گيري قرار خواهد گرفت .
3 ـ حداقل نرخ آب بهاوكارمزد دفع فاضلاب در كليه مصارف
وكاربريها نبايد از يك چهارم قيمت تمام شده كمتروياازسه برابرقيمت
تمام شده بيشترباشد. اضافه دريافتي ازمشتركين پرمصرف ويامصارف غير
خانگي
حداكثرميتواند به ميزان تخفيفهاي اعمال شده براي مصارف خاص با
توجه به توان مالي شركت وايجاد مكان بازسازي وتوسعه تاسيسات وامكانات
وايجاد شرايط بهينه مديريت اعمال مي گردد.
4 ـ نرخ آب بهاوكارمزد دفع فاضلاب براي مراكز نظامي وانتظامي
وفعاليتهاي عمومي عام المنفعه حداكثر مي تواند برابر قيمت تمام شده
باشد.
5 ـ حق انشعاب آب وفاضلاب شامل حق انشعاب وحق تفكيك چنانچه
تغييري در ملك ايجاد نشده باشدتنها يك بار قابل دريافت است.
6 ـ نرخهاي حق انشعاب آب وفاضلاب خانگي وغيرخانگي مي بايدبه
نحوي تعيين گرددكه مجموع هزينه ها
براي ايجاد تاسيسات وتجهيزات مربوط را تامين نمايد.محاسبه حق
انشعاب در كاربريهاي مختلف اعم از مسكوني وغيرمسكوني در محدوده قانوني
شهرها مي بايست بااستفاده از روشهاي اقتصاد مهندسي انجام
گيرد.اعتباراتي كه ازمحل اعتبارات ملي براي بازسازي ؛ نوسازي وتوسعه
تاسيسات آب وفاضلاب هزينه مي گردد درتعيين حق انشعاب آب وفاضلاب به
صورت وام ملحوظ خواهد داشت .
7 ـ علاوه بر اين تعرفه آب بها وكارمزد دفع فاضلاب شركتهاي آب
وفاضلاب مجازند تحت عنوان هزينه آبونمان , معادل هزينه هاي تعميرات
وتعويض انشعاب وكنتورمشتركين درطول سال وهمچنين هزينه هاي كنتورخواني
وصدورصورتحساب وساير امور مشتركين كه توسط كميته نرخ گذاري به تصويب
مي رسدرااز مشتركين مربوطه وصول نمايند. ميزان هزينه هاي منظور شده در
آبونمان درهزينه هاي تمام شده
آب بهاوحق دفع فاضلاب منظور نخواهد شد.
8 ـ وجوهي كه بابت حق انشعاب آب وفاضلاب يا به لحاظ اعمال قانون
ايجاد تسهيلات براي بازسازي
شبكه هاي آب شهري وتوسعه شبكه هاي فاضلاب وهمچنين كليه وجوهات
ديگري كه به عنوان منابع سرمايه اي ازمشتركين اخذ مي شود ؛صرفا مي
بايد صرف هزينه هاي سرمايه اي گردد .
9 ـ اخذ هرگونه وجهي تحت هرعنوان به غير از آب بها ؛كارمزد دفع
فاضلاب ؛حق انشعاب و تفكيكي آب وفاضلاب وهزينه نصب آن ؛هزينه هاي ثابت
ارائه خدمات (آبونمان)ووجوهات ناشي از اعمال قانون ايجاد تسهيلات براي
طرحهاي آب وفاضلاب وعوارض آب فضاي سبزشهرداري ممنوع مي باشد.
10 ـ تعرفه هاي تنظيم شده مي بايد حاوي نحوه محاسبه نرخ خدمات
اعم ازآب بها؛كارمزد دفع فاضلاب؛ آبونمان وچگونگي محاسبه هزينه حق
انشعاب آب وفاضلاب وحق تفكيكي باشد ودرصورتحساب دوره اي مشتركين نحوه
محاسبه آب بهاوكارمزد دفع فاضلاب وسايروجوهات دريافتي به تفكيك براي
هرمورد مشخص شود.همچنين نحوه محاسبه حق انشعاب ومباني آن ؛حق تفكيكي
وساير اقلامي كه قانون وفق اين مصوبه مجاز به دريافت آن مي باشندبه
صورت مكتوب دراختيار متقاضيان قرار گيرد .
11 ـ درصورت عدم توافق در زمينه نرخ گذاري خدمات آب وفاضلاب ظرف
مهلت مندرج در بند ((ز)) تبصره 16قانون بودجه سال 1381موضوع توسط
وزارت نيرو براي اتخاذ تصميم نهايي به سازمان مديريت وبرنامه ريزي
كشوراعلام گرددتا پيشنهادلازم به شوراي اقتصاد ارائه شود.
12 ـ شركتهاي آب وفاضلاب موظفندهمراه با پيشنهادهاي تنظيم شده
براي تعيين تعرفه ها ؛گزارش عملكرد بودجه دوره قبل وميزان ومنابع
كمكهاي دولتي وسرمايه هاي اهدايي ودرآمدحاصل از فروش خدمات ومحصولات
وخدمات جنبي خود را به شوراي اسلامي شهرارائه نمايند. مسووليت صحت
ودقت محاسبه هزينه ها وعملكردسالهاي گذشته با شركت آب وفاضلاب مربوط
مي باشد وشوراي اسلامي شهر قبل از تصويب تعرفه ها از صحت محاسبات
واطلاعات مورد استفاده اطمينان حاصل خواهد نمود.
13 ـ وزارت نيرو مسوول نظارت ؛كنترل واجراي اين مصوبه خواهد
بودوگزارش عملكرد مجموعه فعاليت خدمات آب وفاضلاب شهري را در مقاطع شش
ماهه به شوراي اقتصادارائه خواهد داد.
14 ـ اين مصوبه از ابتداي سال1381 قابل اعمال است. ازاين تاريخ
كليه دستورالعملها ومصوبات مغاير قبلي
ملغي الاثر خواهد بود.
محمد ستاري فر
معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان
| 
