فصل سوم

وصول آب بها ؛عوارض و دیون:(ماده ۳۴)
ـ آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی ویاعوارض آن براساس ماده ۳۳ این قانون می باشند.والاآب مصرف كننده ای كه حاضربه پرداخت آب بها نگردیده است پس ازمهلت معقولی كه ازطرف دولت به شخص
مصرف كننده داده خواهد شد ؛ قطع می گردد و چنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت
آب بها و یاعوا رض استنكاف نماید دولت صورت بدهی مصرف كننده راجهت صدوراجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد واداره ثبت مكلف است برطبق مقررات اجرای اسنادرسمی لازم الاجرانسبت به صدور ورقه اجرائیه ووصول مطالبات از بدهكاراقدام كند.
تبصره: مهلت معقول برای قطع آب وشرایط اجازه استفاده مجدد ازآب وسایرموضوعات مربوط بر آئین نامه
منطبق خواهد بود كه بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد وبه تصویب هیات وزیران برسد.
تخلفات و جرائم:(ماده ۴۵)
ـ اشخاص زیرعلاوه براعاده وضع سابق وجبران خسارت وارده برحسب موارد جرم به نظرحاكم شرع محكوم می شوند.
الف)هركس عمداوبدون اجازه دریچه ومقسمی را باز كند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه گیری آب كندیابه نحوی؛تاسیسات آبی رامختل سازد.
ب)هركس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبكه آبیاری متعلق به خود منتقل كند ویا موجب گردد كه آب حق دیگری به او نرسد .
ج) هركس عمدا به نحوی , به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد .
د) هر كس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف كند .
ه)هر كس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات ویا بهره برداری ازمنابع آب مبادرت كند.
تبصره: در مورد بندهای ب ؛ ج ؛ د با گذشت شاكی خصوصی ؛تعقیب موقوف می شود.
ماده ۵۰: در هر مورد كه دادگاهها در اجرای مقررات این قانون؛صالح به رسیدگی باشند , مكلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی وحكم صادر نمایند.
ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی : هركس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان های مربوطه باشد به حد اكثر مجازات محكوم خواهد شد .
ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی : هركس بدون پرداخت حق انشعاب واخذ انشعاب آب وبرق وگاز وتلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز ازآب وبرق وتلفن وگاز نماید , علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل سه سال حبس محكوم خواهد شد

قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبكه های آب شهری

ماده واحده : به منظور بازسازی وتوسعه تاسیسات آب شهرها وتكمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب واولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب , به شركتهای آب وفاضلاب اجازه داده می شودبخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تامین نماید :
تبصره ۱ : به شركتهای آب وفاضلاب استانی اجازه داده می شودبخشی از هزینه های برقراری انشعاب ؛به عنوان حق تفكیكی مذكور در ماده (۱۱) قانون تشكیل شركتهای آب وفاضلاب مصوب ۱۳۶۹ را بر اساس تعرفه های مورد عمل آبان ماه ۱۳۷۶ متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش ازیكصد هزار نفر؛ وصول ومنحصرابرای اجرای طرحهای فاضلاب وبازسازی وتوسعه تاسیسات آب همان شهرهزینه نمایند.
تبصره ۲ : به شركتهای آب وفاضلاب استانی اجازه داده می شود به میزان متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب وآب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی كه طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند.مطالعه فاضلاب شهرهایی كه اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بندشروع می گردد.
تبصره ۳ : تا زمان تشكیل شورای اسلامی شهراجازه داده می شود هیاتی مركب از استاندار؛ رئیس سازمان برنامه وبودجه استان ؛مدیر عامل آب وفاضلاب استان ویك یادونفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) ؛راهكارهای مشاركت مالی مردم وسایر بخشها وایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب وفاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شركت آب وفاضلاب استان بررسی وتایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شركتهای آب وفاضلاب به اجرا درآید.
تبصره ۴ : شركت مهندسی آب وفاضلاب كشوروشركتهای آب وفاضلاب استانی مكلفند چهارچوبهای حقوقی وقراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری ؛توسعه وبهره برداری طرحهای آب وفاضلاب رافراهم نمایند.شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور به نمایندگی از طرف دولت مسوولیت نظارت بركیفیت ارائه خدمات وتعرفه های اعمال شده راخواهد داشت.
تبصره ۵ : كلیه كمكهای خیرخواهانه كه برای ساخت ابنیه ؛تاسیسات وماشین آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه ای اجرای طرحی محلی ؛ از سوی افراد حقیقی یاحقوقی به شركتهای آب وفاضلاب می شود تا زیر نظر هیات مذكور در تبصره (۳)هزینه گردد.این كمكها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب ویاقابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شركتها نمی باشد.این هزینه ها از سوی وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد.
تبصره ۶ : هرگونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری مربوط به دستگاههایی كه از در آمد عمومی استفاده می نمایند باید به تصویب دولت برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وشش تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست وچهارم خرداد ماه یكهزار وسیصد وهفتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۴/۳/ ۱۳۷۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

آئین نامه موضوع تبصره ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب :

ـ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۵/۳۱۴/۴۳۶۷۸ مورخ۱/۳/۱۳۷۲ وزیران نیرو به استناد تبصره ماده (۳۴)قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ آیین نامه موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون توزیع عادلانه آب را تصویب نمود كه مواردی ازآن قید می گردد:
ماده ۱ : آب بران مكلفندبهای آب مصرفی خود یا عوارض آن را بر اساس نرخ مصوب بپردازند.
ماده ۷ : وصل مجدد آب منوط به در خواست مصرف كننده و تسویه حساب كلیه بدهیهای مربوط به آب بها یا عوارض معوق و هزینه قطع ووصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود ودر صورت موافقت شركت یاسازمان آب امكان تقسیط بدهی وجود خواهد داشت.
ماده ۸ : هرگاه قطع آب در نتیجه بی احتیاطی و اشتباه كاركنان سازمانهای وصول كننده صورت گرفته باشد در اسرع وقت و بدون دریافت هیچگونه هزینه ای آب مصرف كننده وصل ودر صورت خسارت ؛ذی نفع؛حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت.
ماده ۹ : هرگاه مصرف كنندگان آب ؛ظرف سه ماه پس از تاریخ قطع آب برای دریافت صورتحساب یا تسویه دیون معوقه خود اقدام ننمایند؛مستنكف محسوب می شوندودرچنین صورتی سازمانهای ذیربط براساس ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب جهت وصول دیون آنها از اداره ثبت اسنادواملاك محل ؛ تقاضای صدور اجرائیه خواهند نمود.
ماده۱۰ : هركس نسبت به صورت حساب ارسالی اعتراضی داشته باشدمی تواند اعتراضنامه خود را بصورت مستدل تنظیم وظرف دو ماه از تاریخ صدور برگ صورتحساب به سازمان وصول كننده بفرستد.
اعتراض موجب عدم پرداخت بموقع آب بها یا عوارض نخواهد بود.سازمان وصول كننده مكلف است اعتراض راموردرسیدگی قراردهد ودرصورت وارد بودن اعتراض ؛ صورتحساب را اصلاح یادرصورت وصول وجه اضافه دریافتی را به معترض بازپرداخت نماید.همین حكم درموردی كه نسبت به قطع آب اعتراضی بعمل آید نیز جاری است.مشروط بر اینكه چنین اعتراضی ظرف یك ماه از تاریخ قطع آب به سازمان مربوطه تسلیم شده باشد.

نامه شماره ۱۰۰/۲۷۷۰/۱۸۹۸۷ مورخ ۴/۵/۷۶ وزارت نیرو به كلیه شركتهای آب وفاضلاب :

ـ پیرو دستورالعمل تجدید ارزیابی داراییهای شركتهای آب وفاضلاب در مواردی كه عملا تفكیك آن قسمت از تاسیسات,ماشین آلات, اراضی,ابنیه,حقوق ومایملك خریداری ویاایجاد شده از محل دریافت حق انشعاب و خودیاریهای وصولی از مشتركین امكان پذیر نبوده است و شركتهای آب و فاضلاب اجبارا اقدام به تجدید ارزیابی كلیه این قبیل داراییها نموده ومتناظراحق انشعابهای انتقالی را به تاریخ تجدید ارزیابی قیمت گذاری نموده اند,ضمن تنفیذ روش یاد شده ,حق انشعاب به ارزش تاریخ ارزیابی از اندوخته حاصل از تجدید ارزیابی كسر شده ویا می شود.این روش برای تحویل گرفتن تاسیسات شهرهای جدیدكه درآینده تحت پوشش اداره وشركتهای آب وفاضلاب قرارخواهد گرفت نیز تسری می یابد

بیژن زنگنه
وزیر نیرو
رئیس مجمع عمومی

قانون تشكیل شركت های آب و فاضلاب

ماده ۱ : ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری وانتقال وتصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شركت مستقلی بنام شركت آب وفاضلاب استان خواهد بودكه توسط وزارت نیرو تشكیل خواهد شد.
تبصره ۱ : درصورتیكه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یك استان نیز ضرورت تشكیل شركت مستقل آب وفاضلاب باشد؛می توان شركتهای آب وفاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشكیل داد .
تبصره ۲ : شركت آب وفاضلاب هر استان بر حسب ضرورت وبا تصویب مجمع عمومی شركت می تواند درسایر شهرهای همان استان نسبت به تشكیل شركتها اقدام نموده وتمام یاقسمتی از اختیارات خود را به آن شركت تفویض نماید.
تبصره ۳ : اجرای طرحهای تامین و انتقال آب بر حسب مورد ودرصورت توانایی ودرخواست شركتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شركتها تفویض می شود.
تبصره ۴ : بهره برداری از كل تاسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه ها , خطوط انتقال ؛منابع سیستمهای كنترل وغیره به عهده شركتهای آب و فاضلاب می باشد.
ماده ۲ : بانكها وشهرداریها ,موسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می توانند در این شركتها سرمایه گذاری ومشاركت نمایند.
ماده ۳ : شركتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده وبه صورت بازرگانی طبق مقررات این قانون وقانون تجارت , اداره خواهند شد.
تبصره : در صورتیكه بنا به تشخیص وزارت نیرو تشكیل و اداره این شركتها در شرایط ومناطق خاص به صورت غیر دولتی ممكن نباشدبا تصویب هیات وزیران شركت به صورت دولتی تشكیل و اداره می شود.
ماده ۴ : با تشكیل شركتهای موضوع این قانون هر یك از شركتها وموسسات وواحدهایی كه درحال حاضرامر تقسیم و توزیع آب شهری وجمع آوری ودفع فاضلاب وبهره برداری از آنرا به عهده دارندمنحل و كلیه تاسیسات ,ماشین آلات ,ابنیه وهرنوع مایملك وحقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملك می گردد.
تبصره ۱ : با تشكیل شركتهای آب وفاضلاب ,حقوق مشتركین آب وفاضلاب از شركتها و دستگاههای قبلی كه وابسته به وزارت نیرو یاشهرداریها باشد(بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شركتهای جدید منتقل وآن قسمت از تاسیسات ,ابنیه ومایملك تشكیلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دریافت اینگونه حق انشعابهاوخودیاریهای وصولی از مشتركین ایجاد شده است جزء دارایی شركت منظورودرارزیابی موضوع۶ این قانون قرارنمی گیرد.
تبصره۲ : وزارت نیرو می تواند در مواردلازم با اصلاح اساسنامه شركتهای موجودآب وفاضلاب نسبت به اجرای این قانون واعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره۳ : در صورت توافق طرفین انتقال تاسیسات , ماشین آلات , ابنیه ,حقوق ومایملك متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از كسب دیون متعلقه و حق انشعابها وهمچنین كسر وجوه موضوع بندهای الف وب ماده ۵ صورت می پذیرد.
تبصره۴ : در صورتیكه هر یك از تاسیسات واراضی واملاك و ماشین آلات , ابنیه وحقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب وتاسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد , طبق مقررات مربوط به وقف , عمل خواهد شد.
تبصره۵ : كلیه تاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق وهرنوع مایملك شهرداریها ویاوزارت نیرو كه در امرتقسیم وتوزیع آب شهری وجمع آوری ودفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده ویا پس از آن تازمان تحویل به شركتهای آب وفاضلاب خریداری وبه كار گرفته شود ,پس از تشكیل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شركت قرار می گیرد.

ماده ۵ : منظور از:
الف ) تاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق ومایملك دولت(وزارت نیرووشركتهای آب منطقه ای ذی ربط و...)كه در این قانون به آن اشاره شده كلیه مواردی است كه ازمحلهای زیر ایجاد , خریداری وحاصل شده است.
۱ ـ كلیه سرمایه گذاریهای دولت درامرتامین وتوزیع آب ودفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختیاردستكاههای ذی ربط گذاشته شده وهزینه شده است.
۲ ـ كلیه وجوه دیگری كه برای تامین و توزیع آب شهرها واحداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است
ب) منظورازتاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق و مایملك شهرداریها نیزدراین قانون كلیه مواردی است كه از محل كمكهای دولت ومردم ووامهایی كه مستردوبخشوده شده است ودرآمدهای شهرداریها ایجاد ,خریداری وحاصل شده باشد.
ماده ۶ : تاسیسات ,ماشین آلات , اراضی ,ابنیه , حقوق و مایملك وزارت نیرو(شركتهای آب منطقه ای و... )
و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف وب ماده ۵ پس از ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شركت بعنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب منطقه ای ذی ربط و شركت سهامی خدمات مهندسی آب وشهرداریها درشركت حسب مورد منظور می گرددومابقی به اجاره شركتهای آب وفاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها , مدت وشرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیك بوسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده ۷ : كاركنان دستگاههایی كه تا كنون عهده دار مسوولیت تقسیم وتوزیع آب وجمع آوری ودفع فاضلاب شهری بوده وبر اساس شرح وظایف ویا پست سازمانی در ارتباط با مسوولیتهای فوق فعالیت می نمایند ؛با تشكیل شركتهای جدیدبا حفظ وضعیت استخدامی به این شركتها منتقل می گردند وبر اساس مقررات اداری ـ مالی شركت ,تبدیل وضع می یابند . مادام كه شركت به این دسته از كاركنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شركت آب وفاضلاب تعیین تكلیف خواهند شد.
تبصره : مشكلات مربوط به امور استخدامی , بازنشستگی ؛بیمه ونظایر آن كه دراثرنقل وانتقال یاانحلال دستگاههای آب وفاضلاب برای كاركنان ایجاد شوددر چهارچوب قانون حل وفصل خواهد شد.
ماده ۸ : وزارت نیرو مكلف است با توجه به امكانات فنی ومالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید كه ظرف مدت یك سال از ابلاغ این قانون شركتهای مورد نظر تشكیل شوند.
ماده ۹ : هزینه های اشتراك انشعاب , نرخ آب مشروب وهزینه های جمع آوری ودفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری واستهلاك توسط مجمع عمومی شركت تهیه وپس از تصویب شورای اقتصاداز مصرف كنندگان وصول خواهدشد.
ماده ۱۰ : شركتهای آب وفاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات وهر نوع عوارض ازجمله عوارض نوسازی ونظایر آن ,حقوق وعوارض گمركی وسود بازرگانی ,حق الثبت وتمبر وهزینه دادرسی وهر نوع معافیتی كه تا كنون دستگاههای مسوول آب وفاضلاب ازآن بهره مند بوده اند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تصویب معاف می باشند.
ماده ۱۱ : با توجه به رشد جمعیت شهرها ونیاز به توسعه تاسیسات وتوجه به این موضوع كه حقوق اشتراك وانشعاب دریافتی از مشتركین جدید وهمچنین میزان سرمایه گذاری دولت درامر توسعه تاسیسات آب وفاضلاب تكافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی نماید اجازه داده می شود
مبلغ زیر وصول وصرف هزینه های سرمایه گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب وفاضلاب جهت شهرها و شهركهای جدید و همچنین تفكیكی های شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسكونی ویا غیر مسكونی كه ازطریق دستگاهها یا سازمانهای ذی ربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ : ارز مورد نیازاین شركتها براساس در خواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی كشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ : نقل وانتقال وماموریت كاركنان وزارتخانه ها وشركتها وموسسات دولتی به شركتهای آب وفاضلاب بلامانع است.
ماده ۱۴ : شركتهای آب وفاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید وتملك اراضی واملاك برای اجرای برنامه های عمومی ,عمرانی ونظامی دولت وقوانین دیگری كه در زمینه خرید و تملك اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده كنند.
مرجع تشخیص فوریت وضروریت موضوع ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی ... وزیر نیرو خواهد بود.
ماده ۱۵ : داشتن انشعاب آب وفاضلاب لازم و ملزوم یكدیگرند و كلیه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوری ودفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتی كه دستكاهها و شركتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند ؛تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسلیم وهزینه آن راپرداخت نمایند والا شركتهای آب وفاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاك خواهند بود.برقراری مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب وپرداخت هزینه آن می باشد.
ماده ۱۶ : تا تشكیل شركتهای موضوع این قانون , اداره آب شهرهاوجمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها وادامه طرحهای در دست اجرا كماكان به عهده دستگاههایی است كه فعلا عهده دار هستند.
ماده ۱۷ : ا به منظور انجام امور ستادی وپشتیبانی ,فنی ,تحقیقاتی ,تداركاتی و آموزشی شركتهای موضوع این قانون,شركت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیروبه شركت مهندسی آب وفاضلاب كشورتغییرنام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیات وزیران ,این وظایف را بعهده بگیرد.مدیر عامل این شركت ,معاون وزیر نیرو در امور آب وفاضلاب خواهد بود.
ماده ۱۸ : آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

چند تبصره ازقانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور

تبصره ۷ بند ج : تعرفه های آب ؛برق وگاز مصرفی مراكز فرهنگی ؛آموزشی وورزشی دولتی ؛غیر دولتی ؛ تعاونی وخصوصی(نظیر كتابخانه ها ؛موزه ها ؛مهدكودكها ؛كودكستانها ؛مدارس ؛اردوگاههای دانش آموزی ؛ دانشگاهها ؛مراكز آموزشی فنی وحرفه ای ؛حوزه های علمیه ؛مساجد ؛حسینیه ها ؛باشگاههای ورزشی ومراكز شبانه روزی ؛معلولان سازمان بهزیستی كشور وكمیته امداد امام خمینی در سال ۱۳۸۲ بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه وپرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ بند چ : از ابتدای سال ۱۳۸۲ ؛دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق وخدمات آب وفاضلاب مصرفی وسوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح ؛نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارنیروهای مسلح درمقاطع سه ماهه ؛بنا براعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
تبصره ۳ بند چ : در سال ۱۳۸۲ به منظور تسهیل وكمك در امور گازرسانی ولوله كشی گازوفاضلاب داخل منازل ؛به هر یك از متقاضیان معرفی شده از سوی شركتهای گاز استانی وواحدهای شهرستانی وشركتهای آب وفاضلاب به ازای هرواحد مسكونی به ترتیب مبلغ یك میلیون و پانصدهزارریال (۱,۵۰۰,۰۰۰)وسه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ازای هر انشعاب ؛تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تاسقف یكصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال جهت لوله كشی گازوپنجاه میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت لوله كشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱۶ بند چ : به منظور احداث ویا تكمیل شبكه آب وفاضلاب شهرهای زیر یكصد وپنجاه هزار نفرجمعیت ؛پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱)قانون تشكیل شركتهای آب وفاضلاب مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۹ شهرهای تهران ؛اصفهان ؛شیراز ؛تبریز ومشهد اخذ شده توسط شركتهای آب وفاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )ریال در اختیاروزارت نیرو (شركتهای آب وفاضلاب قرار گیرد.
تبصره ۱۶ بند ح : شركتهای آب وفاضلاب استانی وشهری موظفنددرسال۱۳۸۲پنج درصد (۵%)از درآمد های آب بهای شهرهای با جمعیت بیش ازیكصدهزارنفر را به صورت ماهانه به حساب خاصی كه خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می نمایدتا مبلغ هفتادوپنج میلیارد( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال واریز نمایند.
تخصیص از حساب مذكورصرفا جهت كمك به شركتهای آب وفاضلاب زیانده با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود.وزیر نیرو موظف است حد اكثرتا پایان بهمن ماه ؛ مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شركت بین شركتهای آب وفاضلاب استانی توزیع نماید.
تبصره ۱۶ بند خ : به شركتهای آب وفاضلاب روستایی اجازه داده می شودبا ابلاغ وزارت نیرو؛تعرفه های آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان (۳۰%) وبرای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان (۵۰%) وبرای مصارف غیر خانگی وهمچنین آبونمان كلیه مشتركین را برابر تعرفه های مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه ودریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب وفاضلاب روستایی برابر (۳۰%) هزینه های مشابه موردعمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه ودریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداكثر معادل الگوی مصرف آب شرب شهر مركز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین وابلاغ خواهد شد .

تبصره ۱۶ بند ذ : به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب وهمچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی كه شبكه جمع آوری وتاسیسات فاضلاب آنها اجرا شده باشد ؛اجازه داده می شود.
۱ ـ شركتهای آب وفاضلاب ؛كلیه انشعابهای واحدهای موجود(مشروط بر آنكه كیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شركتهای آب وفاضلاب ؛برابر استانداردهای ملی باشد)راوصل وهزینه های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشتركین حداكثر طی هفت سال وصول نماید.
مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی وسازمان بهزیستی كشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف می باشند.
۲ ـ نرخ سود وكارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دربخش خدمات خواهد بود.تقسیط تادوسال؛بدون سود وكارمزد می باشد.(برای انشعابات آب بخشنامه جدید لازم الاجرا می باشد ـ.رجوع به فصل تعرفه ها)
۳ ـ متقاضیانی كه مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (۲)؛سود و كارمزد متعلقه را پرداخت می نمایند. ( برای انشعابات آب بخشنامه جدید لازم الاجرا می باشد ـ.رجوع به فصل تعرفه ها)

ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم

ماده ۱۳۳ ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود باتشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالكیت تاسیسات آب وفاضلاب كه قبل یابعد از تشكیل شركتهای آب وفاضلاب احداث گردیده یا می گردد به شركتهای مذكور اقدام كند .
ب ـ كلیه وظایف حاكمیتی مربوط به وزارت نیرو كه توسط شركتهای آب وفاضلاب انجام می گیرد ؛از شركتهای مذكور منفك وبه وزارت نیرو انتقال می یابد.
ج ـ تعرفه های آب بهاء ؛حق انشعاب وهزینه دفع فاضلاب ؛در چهارچوب ضوابط وسقف مصوب شورای اقتصاد وبا پیشنهاد شركت آب وفاضلاب وتصویب شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیكترین شهر مجاور هستند .

مصوبه ابطالی شورای اقتصاد مورخ ۲۷/۳/۸۱ درخصوص تعیین نرخ خدمات آب وفاضلاب
( توسط كمیته های منتخب نرخ گذاری )
وزارت نیرو
پیرودرخواست شماره ۱۰۰ /۲۰/ ۶۵۳۰۹ مورخ ۱۸ /۱۱/۱۳۸۰ آن وزارتخانه درخصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ خدمات آب وفاضلاب شهری برای سال ۱۳۸۱ در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ شورای اقتصاد مطرح شد
وبه استناد بند (( ز )) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ دستورالعمل مذكور به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :
۱ ـ كمیته نرخ گذاری استان موضوع بند (( ز )) تبصره ۱۶قانون بودجه سال۱۳۸۱كل كشوربا انتخاب ۵ الی ۷ نفرازنمایندگان شورای اسلامی كلیه شهرهای استان (از هرشورا یك نفر)تشكیل می گرددوریاست آن برعهده نماینده شورای اسلامی شهر مركز استان خواهد بود.
تبصره ۱ ـ كمیته مذكوربا توجه به نظر كلیه شوراهای اسلامی شهرهای استان نسبت به تعیین نرخ خدمات آب وفاضلاب اقدام می نماید.
تبصره ۲ ـ نرخ خدمات آب وفاضلاب حسب شرایط می تواند به صورت یكسان برای تمام شهرهای استان ویا هرشهربطورجداگانه وبه تفكیكی نوع كاربری ومیزان مصرف (كمتر؛ معادل ویا بیش ازالگوی مصرف) تعیین
گردد . در صورت تشخیص شورای اسلامی شهرها و یا درخواست آب و فاضلاب استان , كمیته نرخ گذاری می تواند نسبت به نرخ خدمات در طول سال تجدید نظر بعمل آورد.
تبصره۳ ـ الگوی مصرف آب در كاربریهای مختلف در هر شهر بر اساس قانون الحاق یك بند ودوتبصره به ماده ۱۳۳قانون برنامه سوم توسعه تعیین می گردد.
تبصره۴ ـ جهت تصویب نرخ خدمات دركمیته نرخ گذاری ؛رای مثبت اكثریت اعضای كمیته ملاك عمل خواهدبود.
۲ ـ ملاك تعیین نرخ خدمات آب وفاضلاب ؛ طبق ضوابط موردعمل سازمان حمایت مصرف كنندگان وتولیدكنندگان هزینه تمام شده خدمات می باشد و افزایش آن نسبت به نرخهای مصوب سال ۱۳۸۰ برای آب بها (وكارمزد دفع فاضلاب) در مصارف زیر الگوی مصرف حداكثر ۱۰ درصد ومصارف بالای الگوی مصرف حداكثر ۱۵ % و برای هزینه آبونمان ۱۰ % و همچنین برای حق انشعاب آب و فاضلاب ۱۰ % تعیین
می گردد.
در مواردی كه با اجرای طرحهای آبرسانی از دوردست افزایش نرخ خدمات در سقف های فوق مشكلاتی را برای شركت مربوط ایجاد نماید موضوع افزایش نرخ پس ازطرح دركمیته نرخ گذاری استان وپیشنهادكمیته مذكورتوسط شورای اقتصادی موردبررسی وتصمیم گیری قرار خواهد گرفت .
۳ ـ حداقل نرخ آب بهاوكارمزد دفع فاضلاب در كلیه مصارف وكاربریها نباید از یك چهارم قیمت تمام شده كمترویاازسه برابرقیمت تمام شده بیشترباشد. اضافه دریافتی ازمشتركین پرمصرف ویامصارف غیر خانگی
حداكثرمیتواند به میزان تخفیفهای اعمال شده برای مصارف خاص با توجه به توان مالی شركت وایجاد مكان بازسازی وتوسعه تاسیسات وامكانات وایجاد شرایط بهینه مدیریت اعمال می گردد.
۴ ـ نرخ آب بهاوكارمزد دفع فاضلاب برای مراكز نظامی وانتظامی وفعالیتهای عمومی عام المنفعه حداكثر می تواند برابر قیمت تمام شده باشد.
۵ ـ حق انشعاب آب وفاضلاب شامل حق انشعاب وحق تفكیك چنانچه تغییری در ملك ایجاد نشده باشدتنها یك بار قابل دریافت است.
۶ ـ نرخهای حق انشعاب آب وفاضلاب خانگی وغیرخانگی می بایدبه نحوی تعیین گرددكه مجموع هزینه ها
برای ایجاد تاسیسات وتجهیزات مربوط را تامین نماید.محاسبه حق انشعاب در كاربریهای مختلف اعم از مسكونی وغیرمسكونی در محدوده قانونی شهرها می بایست بااستفاده از روشهای اقتصاد مهندسی انجام گیرد.اعتباراتی كه ازمحل اعتبارات ملی برای بازسازی ؛ نوسازی وتوسعه تاسیسات آب وفاضلاب هزینه می گردد درتعیین حق انشعاب آب وفاضلاب به صورت وام ملحوظ خواهد داشت .
۷ ـ علاوه بر این تعرفه آب بها وكارمزد دفع فاضلاب شركتهای آب وفاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان , معادل هزینه های تعمیرات وتعویض انشعاب وكنتورمشتركین درطول سال وهمچنین هزینه های كنتورخوانی وصدورصورتحساب وسایر امور مشتركین كه توسط كمیته نرخ گذاری به تصویب می رسدرااز مشتركین مربوطه وصول نمایند. میزان هزینه های منظور شده در آبونمان درهزینه های تمام شده
آب بهاوحق دفع فاضلاب منظور نخواهد شد.
۸ ـ وجوهی كه بابت حق انشعاب آب وفاضلاب یا به لحاظ اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای بازسازی
شبكه های آب شهری وتوسعه شبكه های فاضلاب وهمچنین كلیه وجوهات دیگری كه به عنوان منابع سرمایه ای ازمشتركین اخذ می شود ؛صرفا می باید صرف هزینه های سرمایه ای گردد .
۹ ـ اخذ هرگونه وجهی تحت هرعنوان به غیر از آب بها ؛كارمزد دفع فاضلاب ؛حق انشعاب و تفكیكی آب وفاضلاب وهزینه نصب آن ؛هزینه های ثابت ارائه خدمات (آبونمان)ووجوهات ناشی از اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای آب وفاضلاب وعوارض آب فضای سبزشهرداری ممنوع می باشد.
۱۰ ـ تعرفه های تنظیم شده می باید حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم ازآب بها؛كارمزد دفع فاضلاب؛ آبونمان وچگونگی محاسبه هزینه حق انشعاب آب وفاضلاب وحق تفكیكی باشد ودرصورتحساب دوره ای مشتركین نحوه محاسبه آب بهاوكارمزد دفع فاضلاب وسایروجوهات دریافتی به تفكیك برای هرمورد مشخص شود.همچنین نحوه محاسبه حق انشعاب ومبانی آن ؛حق تفكیكی وسایر اقلامی كه قانون وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن می باشندبه صورت مكتوب دراختیار متقاضیان قرار گیرد .
۱۱ ـ درصورت عدم توافق در زمینه نرخ گذاری خدمات آب وفاضلاب ظرف مهلت مندرج در بند ((ز)) تبصره ۱۶قانون بودجه سال ۱۳۸۱موضوع توسط وزارت نیرو برای اتخاذ تصمیم نهایی به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشوراعلام گرددتا پیشنهادلازم به شورای اقتصاد ارائه شود.
۱۲ ـ شركتهای آب وفاضلاب موظفندهمراه با پیشنهادهای تنظیم شده برای تعیین تعرفه ها ؛گزارش عملكرد بودجه دوره قبل ومیزان ومنابع كمكهای دولتی وسرمایه های اهدایی ودرآمدحاصل از فروش خدمات ومحصولات وخدمات جنبی خود را به شورای اسلامی شهرارائه نمایند. مسوولیت صحت ودقت محاسبه هزینه ها وعملكردسالهای گذشته با شركت آب وفاضلاب مربوط می باشد وشورای اسلامی شهر قبل از تصویب تعرفه ها از صحت محاسبات واطلاعات مورد استفاده اطمینان حاصل خواهد نمود.
۱۳ ـ وزارت نیرو مسوول نظارت ؛كنترل واجرای این مصوبه خواهد بودوگزارش عملكرد مجموعه فعالیت خدمات آب وفاضلاب شهری را در مقاطع شش ماهه به شورای اقتصادارائه خواهد داد.
۱۴ ـ این مصوبه از ابتدای سال۱۳۸۱ قابل اعمال است. ازاین تاریخ كلیه دستورالعملها ومصوبات مغایر قبلی
ملغی الاثر خواهد بود.

محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان